Category: العالم

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على شركة صينية كبرى للإلكترونيات والهندسة لمساعدتها فنزويلا في كبت المعارضة على الإنترنت.

وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد فرض قيود على التعاملات مع “شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات”، وتجميد أصول أي مؤسسة تمتلك فيها الشركة المملوكة من الدولة حصة تبلغ 50 بالمئة أو أكثر.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الصينية تقدّم خدماتها لشركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة من الدولة والتي حجبت وسائل إعلام مستقلة والبث الحي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به 50 دولة على الأقل بينها الولايات المتحدة، رئيسا انتقاليا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “لن تتردد الولايات المتحدة في استهداف أي شخص يساهم في كبت الإرادة الديموقراطية للشعب الفنزويلي وسواه في أنحاء العالم”.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة الصينية تقدم لفنزويلا “نسخة تجارية” عن التقنية التي تستخدمها الصين للحؤول دون وصول الصينيين إلى معلومات تعتبرها الحكومة حساسة. بينما على موقعها الإلكتروني، تقول الشركة إنها تبيع “حلولا تحمي أبسط الحقوق الأساسية لكل مواطن”.

وللشركة، بحسب الموقع، مصالح تجارية في بوليفيا والإكوادور. والصين داعم رئيسي وشريك تجاري لفنزويلا المنتجة للنفط. وتساعد الزعيم اليساري نيكولاس مادورو على مواجهة حملة أميركية متواصلة منذ عامين للإطاحة به، فيما اقتصاد بلاده يتداعى.

وتنظم فنزويلا الأحد انتخابات تشريعية يأمل مادورو من خلالها استعادة الأكثرية في الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، فيما يقاطع غوايدو العملية التي يعتبرها مع العديد من المراقبين الدوليين، مزورة.

وينص قرار الاثنين على فترة سماح مدتها 45 يوما لشركاء الشركة لإغلاق عملياتهم أو التعرض لعقوبات أميركية.

وسبق أن استهدفت الشركة الصينية بعقوبات أميركية بين 2006 و2008 بموجب قانون يحظر الأنشطة التي يعتبر أنها تسهم في خرق حظر الأسلحة المفروض على سوريا وإيران.

نبّه البنك الدولي الثلاثاء إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة “لكساد شاق”، وصفه بـ”المتعمد” مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، تزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية وتضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من نصف السكان والبطالة.

وجاء تفشي وباء كوفيد-19 ثم انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس ليفاقم الوضع سوءاً. واعتبر البنك الدولي، وفق ما جاء في النص العربي لتقرير أصدره بعنوان “الكساد المتعمد”، “الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل”.

وحذّر من أنّ لبنان “يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد”.

ورأى أنّ “عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين” إضافة إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة.

وتفرض المصارف منذ الخريف الماضي قيوداً مشدّدة على عمليات السحب بالدولار، بات معها المودعون عاجزين عن الحصول على أموالهم ومدّخراتهم.

وبرزت سوق سوداء سجّل فيها سعر صرف الليرة معدلات قياسية مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وتخلّف لبنان هذا العام للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى “معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه “غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل”.

وشدّد على أنّه “يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية”.

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

واستقالت الحكومة الأخيرة في العاشر من أغسطس تحت ضغط الشارع وبسبب عجزها عن اتخاذ قرارات فعلية نتيجة تحكم القوى السياسية بها.

وجاءت الاستقالة بعد انفجار المرفأ الذي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وبتدمير المرفق الحيوي وأجزاء كبيرة من العاصمة. ويرجح أنه نتج عن الإهمال والفساد وتخزين كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابره من دون أي إجراءات وقاية.

ورجّح البنك الدولي أن تكون الأزمة الاقتصادية “أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية”، موضحاً أن “المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين”.

وينظّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمم المتحدة الأربعاء مؤتمراً جديداً عبر الفيديو لمساعدة لبنان مالياً، بمشاركة نحو 30 شخصية من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية.

أعلنت “بايونتيك” الألمانية وشريكتها “فايزر” الأميركية اليوم تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان أنهما تقدمتا بطلب أمس من الوكالة الأوروبية للأدوية “للحصول على ترخيص مشروط لتسويق” لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بأنه فعال بنسبة 95% ضد كورونا.

وأضاف البيان أن اللقاح “سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020” في حال نال الترخيص اللازم.

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم، في وقت تسهم اللقاحات في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتا على الأرجح.

وقدّرت المنظمة في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4,2 بالمئة قبل أن يعود لتسجيل نمو بنسبة 4,2 بالمئة في 2021.

أطلقت الأمم المتحدة الثلاثاء نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا التي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحافيين إن”الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كورونا” وفي العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصا بحاجة لمساعدة.

والنداء السنوي الذي توجهه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى غالبا ما يرسم صورة كئيبة عن الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي لكن حاليا، فإن الوباء الذي أودى بأكثر من 1,45 مليون شخص في العالم قد طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون “على الحافة”، وفق التقرير.

وقال لوكوك “الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الانسانية في الفترة القادمة” والأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا، بحسب الأمم المتحدة.

أعلن الجيش الأذربيجاني الثلاثاء أنّ قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا والمجاور لناغورني قره باغ وقالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان إنّ “وحدات من الجيش الاذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر” تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية موسكو.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بقره باغ وفي ضوء اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثياً بالنسبة الى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الاذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بقره باغ.

أعلن الطبيب سكوت أتلاس وهو عضو في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض لشؤون وباء كورونا التي شكلها الرئيس دونالد ترامب، أنه قدّم استقالته الاثنين وقال أتلاس في رسالة مؤرخة يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر، نُشرت على حسابه على تويتر وتمّ تسريبها إلى الصحافة الأميركية، “أكتب هذه السطور بهدف الاستقالة من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة”.

وأصبح الطبيب في أغسطس عضواً في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ وأفادت شبكة “فوكس نيوز” أن عقد أخصائي الأشعة العصبية البالغ 65 عاماً، ينتهي هذا الأسبوع.

وكتب أتلاس “قمت بعمل شاق لهدف واحد: إنقاذ الأرواح ومساعدة الأميركيين في تجاوز هذا الوباء” مضيفاً أنه “استند دائماً إلى المعلومات الأخيرة والأدلة العلمية، من دون أية اعتبارات سياسية أو تأثيرات”.

إلا أن سكوت أتلاس تعرّض لانتقادات كثيرة من جانب مجتمع العلوم وعدد كبير من خبراء الصحة العامة خصوصاً بسبب مواقفه المعارضة لتدابير العزل ووضع الكمامة وكتب في تغريدة في أكتوبر “الكمامات تنجح؟ كلا”، قبل أن يحجب موقع تويتر منشوره.

وأكد الطبيب أن تدابير العزل الممددة “مضرة كثيرة” للأميركيين داعياً في نوفمبر سكان ميشيغن حيث أودى الفيروس بحياة أكثر من 9500 شخص، إلى “الاحتجاج” ضد هذه الإجراءات وسجّلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الوباء التي تشهد حالياً طفرة جديدة في عدد الإصابات، أكثر من 267 ألف وفاة وأكثر من 13,5 مليون إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز.

اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطاب نشر الإثنين أنّ الولايات المتّحدة تتّجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها والآثار الاقتصادية غير المؤكّدة بعد للّقاحات المرتقبة المضادّة لكورونا.

وفي خطاب سيلقيه الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ونشر الإثنين اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي أنّ “الزيادة في الإصابات الجديدة بكورونا، هنا وفي الخارج، مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضاف أنّ الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات “إيجابية للغاية على المدى المتوسّط” لكنّه حذّر من أنّه “في الوقت الحالي، ما زالت هناك تحدّيات وشكوك كبيرة، بما في ذلك توقيت وإنتاج وتوزيع” واحد أو أكثر من اللقاحات المحتملة كما لفت إلى أنّه ما زال صعباً إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي “بأيّ درجة من الثقة”.

من جهته يعتزم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي سيمثُل مع باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة الكونغرس إلى تمويل إجراءات جديدة لمساعدة الأسر والشركات الأميركية باستخدام أموال مخصّصة للإغاثة الطارئة ولم يتمّ صرفها وقدرها 455 مليار دولار وسيقول الوزير في خطاب سيلقيه في الجلسة إنّه “بناء على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ما زلت أعتقد أنّ حزمة موازنية محدّدة الأهداف هي الاستجابة الفدرالية الأنسب”.

وتعقد جلسة الاستماع غداة إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية التجارية التي أقرّت في مارس لمدة ثلاثة أشهر إضافية أي حتّى 31 مارس 2021، وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكّد البنك المركزي الأميركي أنّ تمديد العمل بهذه التسهيلات حصل على موافقة وزارة الخزانة، على الرّغم من أنّ الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي إنّ العمل بهذه البرامج الطارئة سينتهي كما هو مخطّط له في 31 ديسمبر، وهو ما رفضه الاحتياطي الفدرالي.

وفي الواقع فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد طلبت فعلاً من مجلس الاحتياطي الفدرالي إعادة الـ455 مليار دولار التي لم يتم استخدامها في هذه البرامج إلى الخزينة العامة، في خطوة انتقدها بشدّة عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء.

أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين أنّ الرحلات الجوية الداخلية، المعلّقة منذ 17 مارس في إطار التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، ستُستأنف في السادس من ديسمبر المقبل.

وقالت الحكومة في بيان إنّ القرار “الذي سيتمّ تطبيقه اعتباراً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، سيخصّ من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد” والحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف مارس، باستثناء رحلات تنظّم لإعادة مواطنين عالقين في الخارج.

من جهة أخرى، أجازت السلطات للمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلّ بأن تعيد فتح أبوابها ابتداءً من الأربعاء، في إجراء يندرج في إطار “عملية فتح المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية”، ويأتي بعد سماحها في منتصف أغسطس لتلك التي تزيد سعتها عن ألف مصلّ بإعادة فتح أبوابها بالمقابل وسّعت السلطات قرار حظر التجوّل الليلي “من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً” الساري في 32 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ48 ليشمل ولايتين إضافيتين، وذلك لمدة 15 يوماً.

وخلال هذه الفترة سيتم في هذه الولايات الـ34 تمديد العمل بالتدابير الصارمة للحدّ من تفشّي الوباء والتي تشتمل خصوصاً على حظر أنشطة “القاعات المتعدّدة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية” كما سيمدّد في هذه الولايات العمل بقرار وقف أنشطة قسم كبير من المتاجر عند الساعة الثالثة عصراً.

ومن بين المتاجر المعنية بهذا الإجراء تلك التي تتعاطى تجارة الأجهزة المنزلية الكهربائية والأدوات المنزلية والديكورات والمفروشات واللوازم الرياضية والألعاب والمرطبات والحلويات بالإضافة إلى صالونات الحلاقة كذلك يتعيّن على المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع في هذه الولايات “أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط، وهي أيضاً ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة” عصراً.

وذكّرت الحكومة في بيانها باستمرار العمل بقرار “منع كل تجمّعات الأشخاص، مهما كان نوعها، والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيّما حفلات الزواج وغيرها من الأحداث” ومنذ أسابيع تسجّل الجزائر، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات.

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي احمد إلى “وقف تام للمعارك” والسماح “للطواقم الإنسانية بدخول” اقليم تيغراي “من دون معوقات”.

وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أبيي الذي اعلن السبت انتصاره العسكري على الاقليم الانفصالي، “من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديموقراطية”.

واورد بيان للخارجية الاميركية أن بومبيو “أخذ علما بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الاثيوبية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والاخطار التي ينطوي عليها النزاع”.

واضاف البيان أن “وزير الخارجية دعا الى وقف تام للمعارك والى حوار بناء لحل الأزمة”، داعيا أيضا الى “حماية المدنيين، وخصوصا اللاجئين” و”ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيغراي وكل المجموعات الإتنية”.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي الاثنين أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية الإثنين القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس “نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته”، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى الصين.

كشفت منظمة الصحة العالمية عن حاجة شخص من كل سبعة ليبيين إلى رعاية صحية نفسية وعقلية، نتيجة الأزمات السياسية والأمنية المتواصلة التي عززها ظهور وباء “كوفيد-19”.

وأفادت المنظمة اليوم، في آخر تحديث لها للحالة الوبائية في ليبيا في الفترة ما بين 12 و26 نوفمبر الجاري بأن الإصابات بوباء “كورونا” تعد الأعلى في منطقة شمال أفريقيا مع تسجيل 161 حالة وفاة لكل مليون نسمة، فيما كانت خلال الأسبوعين الماضيين هناك زيادة بنسبة 13% في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 مقارنة بالأسبوعين اللذين غطاهما تحديث الحالة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير زادت الوفيات الجديدة بنسبة 16% ليصل العدد إلى 1125 حالة، وتؤكد منظمة الصحة العالمية تأثير الأزمة السياسية والأمنية المستمرة في ليبيا وظهور وباء “كورونا”، على الصحة العقلية ومستويات معيشة الليبيين والمهاجرين واللاجئين، بينما يتعرضون لمخاطر كبيرة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حالات الصحة العقلية تزيد على الضعف عندما يتأثر السكان بالنزاع، إذ من المحتمل أن يحتاج واحد من كل سبعة ليبيين -ما يقرب من مليون شخص- إلى رعاية صحية عقلية لحالات مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.