وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بعملية “انتقالية سلسة” في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”.
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم أن الولايات المتحدة وافقت رسميا على بيع الإمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل الأحدث وخصوصا خمسين مقاتلة شبحا من طراز إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار.
وقال بومبيو في بيان “أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسميا نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار”.
أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، رفض المنظمة الربط بين الدين الإسلامي وبين أفعال المجرمين والمتطرفين، وأن ما يسمى بـ”الإرهاب الإسلامي” هو من بين البدع المقصودة التي تسمم العلاقات الدولية وتؤجج الكراهية في تناول ظاهرة الإرهاب، وتغالط الرأي العالمي.
وأوضح المالك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الافتراضي حول موضوع “خطاب الكراهية مصدر الإرهاب” الذي عقدته إدارة مسلمي القوقاز، اليوم، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من القادة المسلمين، والشخصيات السياسية في كل من روسيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا، أن الإسلام دين السماحة، ولن تُلطخ صورته الناصعة الجرائم الإرهابية، ولا الأجندات السياسية والحسابات الانتخابية والمزايدات الإعلامية.
وأشار إلى ما قامت به الإيسيسكو من أجل التوعية بالقضايا المتعلقة بالإرهاب وخطاب الكراهية، داعيا إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإقليم ناغورنو كاراباخ الآذري المتنازع عليه، والتوقف عن الاعتداءات التي تعرضت لها المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ذات القيمة الحضارية، مبيناً أن الإيسيسكو كانت من بين المنظمات الدولية التي واكبت الجهود ودعمت إطلاق مبادرة “مسار باكو للحوار بين الحضارات”، التي أسهمت في تقريب السلم بين شعوب العالم والتقريب بين الثقافات وأتباع الأديان.
نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز “سليمان عزت” مع السفينة البحرينية “الزبارة”، في إطار خطة القوات المسلحة المصرية في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السـريعة المعادية، والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة.
أعلن مستشار علمي في الحكومة البريطانية الثلاثاء أن “لقاحين أو ثلاثة” ضد فيروس كورونا المستجد قد تصبح متوافرة مطلع العام 2021 ما يسمح باحتمال العودة إلى حياة أكثر طبيعية في الربيع.
وقال جون بيل استاذ الطب في جامعة أوكسفورد والعضو في اللجنة العلمية التي ترفع التوصيات الى الحكومة خلال الازمة الصحية “لن أفاجأ إذا بدأت السنة الجديدة مع توافر لقاحين أو ثلاثة قابلة للتوزيع”.
وأضاف أمام لجنة برلمانية “إنني في غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية في الفصل الأول من العام المقبل لتبدأ الأمور تبدو طبيعة أكثر بحلول الربيع مما هي عليه الآن”.
وتابع أن فرص حصول هذا السيناريو تراوح بين 70 و80%.
وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان مجموعة “فايزر” الأميركية لانتاج الأدوية وشريكتها الألمانية “بايونتيك” أن لقاحهما ضد كوفيد-19 يخفض بمعدل 90% مخاطر الإصابة بالفيروس ما احيا آمالا كبيرة في العالم.
وهذه نتائج أولية لتجارب لا تزال جارية على نطاق واسع.
وحاليا يتم تطوير عشرة لقاحات في العالم وهي في المرحلة الثالثة من الأبحاث المتقدمة حيث تختبر فعاليتها على نطاق واسع على آلاف المتطوعين.
وأوصت بريطانيا التي تعد من الدول الأكثر تضررا مع وفاة أكثر من 49 ألف شخص وإصابة 1,2 مليون، على 40 مليون جرعة لقاح من فايزر التي قد يجاز استخدامها خلال ثلاثة أسابيع وفقا للبروفسور جون بيل. وأكد “اعتقد أننا سنكون مستعدين منتصف ديسمبر لبدء التلقيح”.
وطلب وزير الصحة مات هانكوك من النظام الصحي العام أن يكون على استعداد لبدء التلقيح مطلع الشهر المقبل إذا كان اللقاح جاهزا.
سيستحيل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأرجح في عهد جو بايدن التأثير على قرارات الرئيس الأميركي باتصال هاتفي بسيط كما كان يفعل مع “صديقه” دونالد ترامب. لكن، يرى محللون أن الرئيس المنتخب ما أن يتولى منصبه لن يسعى إلى تهميش تركيا بقيادة أردوغان التي تضطلع بدور متعاظم في المنطقة بل سيحاول إقامة علاقات تستند إلى قواعد جديدة أكثر صرامة مع هذا الحليف الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي.
ومعروف عن ترامب إعجابه بقادة يحكمون بقبضة حديد ومن بينهم أردوغان الذي كان يصفه بأنه صديق إلا أن ذلك لم يجنب البلدين أزمات كثيرة في السنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع في العلاقات إثر محاولة انقلاب فاشلة في تركيا العام 2016.
ودعت تركيا دونما جدوى الولايات المتحدة إلى تسليمها الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في بنسيلفانيا الذي تتهمه بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
ويختلف البلدان أيضا بشأن قوات كردية تعدها أنقرة “إرهابية” لكنها مدعومة من واشنطن في مكافحة تنظيم داعش في سوريا. إلا أن العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان ساهمت في الحد من الأضرار.
تقول غونول تول الخبيرة في “ميدل إيست انستيتوت” في تحليل إن قلق الرئيس التركي “في محله” مع رحيل ترامب.
ويوضح سام هيلير الخبير المستقل بالشؤون السورية “لا أظن أن إدارة بايدن ستكون متساهلة إلى هذا الحد مع تركيا بشأن سوريا ومسائل أخرى”.
– “توتر وترقب” –
وامتنع أردوغان وحكومته حتى الآن عن التعليق على فوز بايدن الذي أعلنته وسائل الإعلام الأميركية. وأكد الناطق باسم الحزب الحاكم الاثنين أن أنقرة تنتظر النتائج الرسمية للتعليق.
وتوقعت اسلي ايدينتاسباس من مركز الأبحاث التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية “في عهد بايدن ستنطلق العلاقات بين واشنطن وأنقرة على الأرجح بتوتر وترقب”. وألمحت السلطات التركية إلى ذلك من خلال ردة فعلها الحادة على شريط فيديو نشر في أغسطس لمقابلة مع بايدن وصف فيها الرئيس التركي بأنه “مستبد” مشددا على ضرورة “تشجيع” منافسيه “لكي يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزمه”.
ونددت أنقرة بما سمته “الجهل الخالص والتعنت” من قبل بايدن. ويؤكد المسؤولون الأتراك أنهم سيعملون مع الإدارة الأميركية مهما كان انتماؤها السياسي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو “علاقتنا تترفع عن أي سياسات حزبية”.
– “احتواء تركيا” –
حتى في عهد ترامب، عانت العلاقات بين البلدين من طموحات أنقرة في استغلال الغاز والنفط في شرق المتوسط في مياه تؤكد اليونان وقبرص إنها تابعة لسيادتهما. في سبتمبر، زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليونان في بادرة تأييد لأثينا.
وتقول تول “تخشى أنقرة أن ترى جو بادين ينسج علاقات وثيقة أكثر مع اليونان وأن يعتمد نهجا أكثر تشددا مع تركيا”.
وكان ترامب هدد بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال عدم الإفراج عن قس أميركي موقوف في تركيا بتهمة التجسس ما أدى إلى أزمة نقدية العام 2018. وأكدت ايدينتاسبس أن بايدن وخلافا لسلفه، قد يستخدم مع أنقرة “خطابا يمتحور أكثر على الديموقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الثنائية”.
– تهديد بعقوبات –
ويعتمد بايدن نهجا أقل انعزالية من ترامب وقد يحاول التخفيف من تحركات تركيا في الخارج ولا سيما ليبيا والنزاع في ناغورني قره باغ. وتقول ايدينتاسبس “تخشى أنقرة أن ترى بايدن يحتوى توسع تركيا”.
وتركيا مهددة بعقوبات أميركية لشرائها صواريخ روسية من طراز “أس-400” وسيكون موقف بايدن من هذا الملف حاسما. وتضيف الخبيرة “سيكون لإدارة بايدن المخاوف نفسها مثل إدارة ترامب أي أن فرض عقوبات على تركيا قد يؤدي إلى إبعاد حليف يبقى مهما في حلف شمال الأطلسي”.
أحيا اليهود البحرينيون هذا الأسبوع الذكرى الثانية والثمانين لما يُعرف باسم “ليلة الكريستال” حين هاجم نازيون مصالح يهودية في ألمانيا، وذلك لأول مرة منذ تطبيع الدولة العربية العلاقات مع إسرائيل الشهر الماضي.
وقال المنظمون إنّ كنيسا في المنامة والوحيد في البلاد التي يقطنها نحو 50 يهوديا بحرينيا، أضاء في الليل أنواره “لتسليط الضوء على ظلام الكراهية”.
وهذا أول حدث من نوعه في البحرين ذات الأغلبية المسلمة، منذ أن حذت حذو الإمارات ووافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.
و”ليلة الكريستال” تمثّل في عام 1938 إحراق ونهب المعابد اليهودية والشركات المملوكة لليهود في جميع أنحاء ألمانيا من قبل النازيين.
وقال إبراهيم نونو رئيس الجالية اليهودية في البحرين إن الكنيس في المنامة لم يعمل منذ عام 1948 لكن هناك خطط جارية لتجديده وإعادة فتحه للمصلين العام المقبل.
وصرح لوكالة فرانس برس “لدينا تاريخ طويل من العلاقات مع الشعب اليهودي لكننا بحرينيون أولا”.
وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولتين عربيتين تقيمان علاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، وحذا حذوهما السودان.
وقال نونو إن هناك إيجابيات يمكن أن تنجم عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من بينها السياحة حيث أعدّت “الفنادق نفسها بالفعل لأطعمة الكوشير” المطابقة للشريعة اليهودية، مضيفا أن وصول السياح الإسرائيليين سيساعد في إبقاء الكنيس مفتوحا.
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها موقتا العام 2016 عشرة صحافيين من صحيفة “جمهورييت” المعارضة لاشتباه أنقرة بـ”ترويجهم” لمنظمات تصنفها السلطات التركية “إرهابية”.
وعدت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أن “الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم “. . ” يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وحبس أحد مقدمي الشكوى موقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018. وكان تم توقيفهم وحبسهم موقتا بعد أشهر على الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب “النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية” كما ذكرت المحكمة في البيان.
وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم عد القضاء التركي في حينها أن “هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية”.
واتهموا بالترويج لحزب العمال الكردستاني أو شبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.
وتابعت المحكمة أن توقيفهم وإيداعهم السجن موقتا “يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية”.
وأوضحت أن “التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة” ولا تنطوي على “أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي”.
ومضت تقول إن “لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية”. وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحافي للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ 157 من أصل 180 على قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية التعبير للعام 2019.
أشادت أوساط سيليكون فالي بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها تتوقع مواجهة عدم ثقة من السياسيين من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست الباحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز “تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى أن الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم”.
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وسط تزايد “سطوة التكنولوجيا” فيما يناضل المشرعون وصانعو السياسات لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والهجرة وغيرها من القضايا الخلافية.
-مكافحة الاحتكار-
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأميركية ضد “غوغل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”آبل” بسبب إساءة استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير.
ومن المتوقع أن تستمر الشكوى المقدمة من الحكومة وولايات أميركية في أكتوبر ضد مجموعة “غوغل” بسبب سعيها الاحتكاري غير القانوني للبحث والإعلانات عبر الإنترنت لسنوات.
ويمكن أيضا استهداف “آبل” و”فيسبوك” و”أمازون” التي تواجه أصلا إجراءات قانونية عدة.
ويرغب الجناح اليساري المتطرف للحزب الديموقراطي بالقضاء على هذه المجموعات. لكن دانيال أيفز من شركة “ويدبوش سيكيوريايز” قال “بما أنه من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلس الشيوخ، يستبعد المستثمرون إمكان إقرار تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة الاحتكار”.
وسيعتمد التوجه الذي ستتخذه هذه الدعاوى القضائية أيضا على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو بايدن تجديدهما.
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل اضطرابا مما كانت عليه في عهد دونالد ترامب خصوصا بعد حرص العديد من الوجوه التكنولوجية البارزة على تهنئة جو بايدن بعد فوزه. كذلك، تربط علاقة وثيقة بين نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس السناتورة من ولاية كاليفورنيا بالقطاع.
-الإشراف على المنشورات-
يأتي الانتقال وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد الإنترنت بما في ذلك مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت.
ويبدو أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل هو ما يسمى بقانون القسم 230 الذي يحمي الخدمات عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون.
وكان هذا القانون هدفا لانتقادات اليسار واليمين، رغم أن ناشطين في الحقوق الرقمية حذروا من أنه أساس لحرية التعبير على الإنترنت.
وقال بايدن إنه يجب “إلغاء” القسم 230 لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطة لإصلاح القانون.
وقال روبرت أتكينسون رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار إن “تعليقات بايدن هي خطابات انتخابي أكثر من أي شيء آخر” ولا يتوقع دفعة قوية لإلغاء القانون نظرا إلى أهميته الكبرى على الإنترنت.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعكس بايدن مسار إدارة ترامب من خلال دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ووصول جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، وهي من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن والسيليكون فالي.
وأشار مساعدو بايدن إلى دعمهم “تشريع الخصوصية على النمط الأوروبي” للتحكم في طريقة استخدام شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، لكن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وفقا لأتكينسون.
-الصين-
ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن يعكس بايدن خطوة ترامب بشأن “فصل” اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي سيشكّل مصدر ارتياح لقطاعات التكنولوجيا المتشابكة بشكل متزايد في البلدين.
وأضاف أن فريق بايدن يضم “أشخاصا تقليديين في السياسة الخارجية” سينظرون في حقوق الإنسان والمصالح الاستراتيجية إلى جانب العوامل الاقتصادية، ما سيمكن شركات مثل “آبل” من الازدهار في عملياتها في البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر إلى اتخاذ خيارات للأمن القومي يمكن أن تغضب بكين وتؤثر على شركات مثل “هواوي” و”تيك توك” التي تم استهدافها في عهد ترامب.
وقال بوب أودونيل المحلل في شركة “تيكناليسز”، “أشعر بأن بايدن سيبقى قاسيا مع الصين”. وأضاف “آمل بأن يتمكن من القيام بذلك بطريقة أكثر إنتاجية. لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا في اقتصاد عالمي وهناك الكثير من التبعية بين البلدين”.
-تأشيرات-
وأشار بايدن إلى أنه سيلغي مراسيم ترامب القاضية بالحد من إعطاء تأشيرات للعمال الأجانب الذين تسعى شركات التكنولوجيا للحصول على خدماتهم، وهو فوز كبير لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست “ستقدر شركات التكنولوجيا إجراءات الهجرة الأكثر عدلا التي اتخذها بايدن والتي ستسمح للعاملين ذوي المهارات العالية بدخول الولايات المتحدة لأنها ضرورية لأعمالهم”.
ومع ذلك، سيتوجب على بايدن توخي الحذر “حتى لا يعطي انطباعا بأن هذه الإجراءات تضر بتوظيف أشخاص محليين في الولايات المتحدة” كما يحذر باتريك مورهيد من شركة “مور إنسايست أند ستراتيجي”.
حذرت مسؤولة في البنك المركزي الأميركي “الاحتياطي الفدرالي” من “مخاطر جسيمة” يطرحها التغير المناخي على الاستقرار المالي، داعية إلى تقويم هذه المخاطر والرد عليها.
وقالت لايل براينارد “من الضروري الانتقال من التعرف إلى المخاطر الجسيمة المطروحة جراء التغير المناخي على الاستقرار المالي، إلى مرحلة يحصل فيها تقويم صحيح ومعالجة للتبعات الكمّية لهذه المخاطر”.
ونُشرت تصريحات براينارد التي يجري التداول باسمها في الصحافة الأميركية لتولي منصب وزير المال في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لمناسبة التقرير النصف السنوي عن الاستقرار المالي.
ويأخذ التقرير في الاعتبار للمرة الأولى أثر التغير المناخي على الاقتصاد. وانتقدت براينارد النقص في الوضوح من جانب الشركات إزاء التكاليف المالية لتعرضها الفعلي للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشارت خصوصا إلى أن “الأسواق المالية تواجه صعوبات في تحليل المخاطر المناخية وتحديدها كمّياً”. ولفتت براينادر إلى أن الأعاصير والعواصف والفيضانات وحرائق الغابات “قد تقود بالمستثمرين إلى إجراء مراجعة مفاجئة لتقديراتها بشأن قيمة مقتنياتها أو أصولها المالية”.
ولفت الاحتياطي الفدرالي في تقريره إلى أن “التغير المناخي يزيد من الغموض والمخاطر الاقتصادية التي بدأنا للتو في دمجها بتحليلنا عن الاستقرار المالي”.
تجمع محادثات الحوار الليبي المتواصلة في تونس، 75 بين ممثلين عن البرلمانين وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول توحد المؤسسات السياسية في البلاد وتقر إجراء انتخابات في أقرب الآجال لإنهاء الانقسامات والصراع المسلح الدائر منذ نحو عقد.
-لماذا هذه المحادثات؟-
يتنازع على السلطة في ليبيا طرفان، هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة من قبل تركيا وفي الطرف المقابل الرجل القوي خليفة حفتر المدعوم روسيا.
كان توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في أكتوبر الفائت ممهدا لعودة إنتاج النفط الذي يعتمد عليه كليّا اقتصاد البلاد، فيما يعد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة أنه “لم تكن الظروف متوفرة بهذا الشكل” في السابق. بينما يرى الباحث في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن “الهدوء” الملحوظ على أرض الواقع “والناجم في جزء كبير منه عن الثنائي الروسي والتركي، يمثل أرضية عمل مهمّة للدبلوماسيين”.
-كيف سيتم تقسيم السلطة؟-
قدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخارطة طريق تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب.
وأفاد مصدر من داخل المحادثات أنه إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب والعكس صحيح أيضا.
ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية.
والهدف من المفاوضات هو إقرار خارطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.
-وفقا لأي أجندة؟-
يعمل الوسطاء في المحادثات على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية العام 2021 ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد والذي بدأت صياغته منذ العام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الوضعية فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.
-الصعوبات؟-
قد يسعى بعض المشاركين وخاصة من هم ممثلين عن البرلمانين إلى حماية هذا الاستقرار النسبي بغاية الحفاظ على مقاعدهم. ويقول حرشاوي إن النواب “تم تعيينهم وفقا لمسار عشوائي وغير شفاف وضعته الأمم المتحدة”.
وهناك مخاوف من أن تصبح الحكومة الانتقالية دائمة مثلما حصل إثر مؤتمر الصخيرات والاتفاقات المنبثقة عنه في العام 2015.
وأفرزت لقاءات الصخيرات حكومة الوفاق الوطني التي لم يمنحها البرلمان الثقة ما نتج عنه انقسامات في السلطة.
وكان من المفترض أن تكون حكومة الوفاق مؤقتة لكنها استمرت في نهاية المطاف “خمس سنوات تقريبا” وفقا للباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غرازيني.
-ما هي ظروف النجاح؟-
نجاح المحادثات يبقى رهن الدعم الذي سيعبر عنه عرّابو الأطراف المتنازعة. ويرى الوسطاء في المحادثات أن القادة الحاليين والرافضين للتغيير قد يجبرون على ترك مناصبهم أمام الضغط الشعبي. لكن يبقى كل ذلك رهن الدعم الخارجي.
تؤشر المشاركة المهمة للممثلين عن القوى البارزة في المشهد السياسي الليبي في تونس عن أهمية المحادثات وجديتها والأهم من ذلك هو معرفة انتظارات هذه الأطراف من الحلول المقترحة.
ويذكر سلامة بأن روسيا وتركيا ترغبان في تجديد عقود مشاريع البنية التحتية التي وقعتها مع القذافي والتي تقدر بملايين الدولارات.
-ماهي التداعيات المحتملة لفشل ما؟-
يبدو أن فرضية العودة إلى النزاع المسلح ضعيفة حسب الباحثة غرازيني مؤكدة أن كل الليبيين ومن شتى أنحاء البلاد والانتماءات “لا يرغبون البتة في العودة إلى الحرب”.
وينبه البعض إلى أن الفشل سيضع البلاد في حالة من الفوضى الحقيقية مع تعميق الانقسامات وانهيار المؤسسات التي بالكاد تقدم خدمات للمواطنين من خدمات الحالة المدنية وإنتاج الكهرباء والماء.
ونبه الرئيس التونسي قيس سعيّد في افتتاح المحادثات الاثنين إلى ضرورة “أن تكون ليبيا موحدة”، لأن “التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى”.
ويستبعد سلامة التقسيم داخل البلاد بين منطقتي الشرق والغرب ولكن “أسوأ سيناريو ممكن هو أن نصل إلى صراع مجمّد”.
أعلنت الرئاسة الفلسطينية وفاة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن 65 عاما في مستشفى هداسا الاسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد وأدخل المستشفى في 18 أكتوبر بالقدس.
ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام ثلاثة أيام وجاء في بيان النعي أن صائب عريقات “أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.
ووصف المستشفى الذي نقل إليه حالته بأنها “حرجة” وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعية وعانى عريقات قبل أكثر من ثلاث سنوات من مشكلات في الرئة، وخضع لعميلة زراعة رئة في مستشفى أميركي ونجحت العملية.