Category: العالم

ترى أوساط الأعمال البريطانية أن التوصل الى اتفاق ليس مؤكدا لكنه أساسي لتجنب الفوضى ومع ذلك لن يشكل اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حلا سحريا ولن يسمح بتجنب صدمة أخرى للاقتصاد في خضم الوباء.

ومن كتابة الوثائق إلى عمليات المراقبة على الحدود ومعضلة وضع قواعد تنظيمية جديدة، هذا ما ينتظر الشركات البريطانية بعد الأول من يناير المقبل.

وأكد ديفيد هينيغ الرئيس البريطاني “للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي” وهو مؤسسة بحثية، أن المملكة المتحدة “ستواجه أهم تغيير في تاريخها الحديث، سواء أكان ذلك باتفاق او بلا اتفاق” وصرح لوكالة فرانس برس ان “التجارة السلسة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ستحل محلها حواجز كبيرة وسيكون لذلك حتما تأثير على الاقتصاد”.

ولن تؤمن اتفاقية للتجارة الحرة حتى إذا كانت مربحة، الامتيازات نفسها التي كان يوفرها الانتماء إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الذي يسمح بحرية تنقل البضائع وقد يرافقها فرض رسوم جمركية ولو منخفضة على بعض المنتجات على غرار ما ورد مثلا في اتفاقية التجارة التي وقعت مؤخرا بين المملكة المتحدة واليابان.

ومع الاتحاد الأوروبي، ستخضع التجارة لسلسلة من الإجراءات الإدارية لاسيما في قطاعي صناعات السيارات والأغذية وسيصبح على الشركات تقديم بيانات جمركية قبل عبور البضائع الحدود وإلا فلن تتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي وقد تخضع البضائع المتبادلة لعمليات تدقيق.

أما بالنسبة لاستقدام العمال الأوروبيين، فسيكون الأمر أكثر صعوبة وسيفقد القطاع المالي من جانبه جواز سفره الأوروبي الذي يسمح له بتقديم خدماته في القارة ومع أنه من المتوقع حدوث القليل من الاضطرابات الكبرى مباشرة في الأسواق المالية، قام العديد من المصارف بتحويل أصول إلى القارة وتأمل في الاستفادة من نظام معادلة القواعد لتنظيمية.

ويرى بنك إنجلترا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض الصادرات وإلى خلل في سلاسل التوريد، مما سيتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة في الربع الأول من 2021، بينما ضعف النشاط بسبب الوباء وإجراءات الإغلاق وتحذر المؤسسة النقدية من أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى تتكيف الشركات مع الوضع ولو بوجود اتفاق.

ومع ذلك، يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون واثقا من أن بلاده ستكون قادرة على إبرام صفقات للتبادل الحر وتحقيق الازدهار على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم اليوم السبت، جراء انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة الأفغانية كابُل.

وذكرت الشرطة الأفغانية أن قنبلة مغناطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت في منطقة الشرطة التاسعة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفي بارز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

تولت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الجمعة مهامها لولاية ثانية بعد ثلاثة أسابيع على فوزها الكبير بالانتخابات وحلفت اليمين باللغتين الانجليزية والماورية في مراسم أقيمت في ويلينغتون.

وقالت “أقول ببساطة إن اوتيراروا نيوزيلندا حاضرة على هذه الطاولة” في إشارة إلى اسم البلاد بلغة الماوري وقد عرضت تشكيلة حكومتها التي ضمت تمثيلا كبيرا للنساء ولهذه الاتنية.

وأوضحت “يمثلون معا آفاقا مختلفة جدا ومواهب وخبرة هائلة فضلا عن التزام كبير في خدمة البلاد كما يتوقع خلال الأزمات” وحققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب لعالمية الثانية، بعد أدائها المتين في محاربة وباء كورونا.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة أن هذه الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا إذ حصلت أردرن على 50 % الأصوات وليس 49 % كما أعلن سابقا مع 65 من مقاعد البرلمان ال120 وليس 64.

ومني الحزب الوطني “اليمين الوسط” تشكيلة المعارضة الرئيسية بخسارة كبيرة مكتفيا ب33 مقعدا فقط ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيري براونلي الذي قاد الحملة الانتخابية.

بدأت اليوم السبت عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة وتستمر إلى يوم غد، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ29.4 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2084 مرشحاً في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحاً أساسياً.

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية دعوى قضائية على دار “سوذبيز” للمزادات، المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، متهمةً إياها بتسهيل استخدام أحد زبائنها الرئيسيين شهادات إعفاء ضريبي بدون وجه حق.

واعتبرت المدعية العامة ليتيتيا جيمس في بيان الجمعة أن “سوذبيز خالفت القانون وسرقت ملايين الدولارات من دافعي الضرائب في نيويورك بهدف زيادة مبيعاتها”، مشددة على أن الدعوى “تعبّر عن رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون”.

وأوضحت أن الدعوى تشكّل استكمالاً لنزاع سابق بين ولاية نيويورك وشركة “بورسال إكويتيز” التي يملكها جامع أعمال فنية، لم تشِر المدعية العامة إلى اسمه صراحةً.

وكان جامع الأعمال الفنية اعترف في إطار تسوية حبية مع ولاية نيويورك عام 2018 بأنه أفاد من إعفاءات ضريبية على شراء الأعمال الفنية عامي 2010 و2015 بفضل شهادات إعادة بيع مخصصة أصلاً لتجار الأعمال الفنية، مع أنه لم يكن تاجراً ولا كان ينوي إعادة بيع الأعمال.

وأوضحت المدعية العامة أن “سوذبيز” وافقت على هذه الشهادات مع أنها كانت تعلم أنه ليس تاجراً، وقد تكون ساعدته حتى في الحصول عليها.

وتعود وقائع هذه القضية إلى ما قبل استحواذ قطب الاتصالات الفرنسي باتريك دراهي عام 2019 على “سوذبيز”، وهي ثاني أهم دور المزادات في العالم بعد “كريستيز”.

ونفت “سوذبيز” “بشدّة” ما وصفته بـ”الادعاءات التي لا أساس لها”، مؤكدة أنها تعاونت “بشكل كامل مع مكتب المدعية العامة” خلال التحقيق مع “بورسال”، وقدمت “معظم الإثباتات التي استُخدِمَت للتوصل إلى الاتفاق الحبيّ”.

بعد ثلاثة أيام على إغلاق صناديق الاقتراع، لا تزال الولايات المتحدة والعالم يترقبان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية رغم أن المرشح الديموقراطي جو بايدن يبدو على طريق الفوز على دونالد ترامب.

أثار هذا الانتظار توترا في مختلف أنحاء الأمة المنقسمة فيما تحدث الرئيس المنتهية ولايته عن قيام الديموقراطيين ب”التزوير” لكن بدون تقديم دليل على ذلك. لكن هذا التأخير كان متوقعا لأسباب تتعلق بالولايات التي يفترض أن تقوم كل منها بفرز أصوات ناخبيها، بموجب النظام الانتخابي الأميركي.

الولايات الحاسمة تأخذ وقتاً أطول

النتائج في كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، ظهرت بسرعة لصالح بايدن بعد إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء. لكن مثل هذه النتائج هي بالواقع تقديرات شبكات الإعلام وليست النتائج الرسمية ما يعني أن الأمر يستغرق وقتا أطول للحصول على صورة دقيقة في الولايات المنقسمة بشكل كبير.

وقالت كاثي بوكفار المسؤولة الكبيرة في بنسلفانيا المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية في هذه الولاية الحاسمة: “كلما كانت النتائج متقاربة جداً، كلما استغرق الأمر وقتا أطول”. لدى الولايات أيضا استحقاقات متنوعة لتلقي أصوات المقترعين غيابيا وخصوصا من الجيش أو مواطنين يقيمون في الخارج.

وأوقفت كارولاينا الشمالية فرز 171 ألف صوت على الأقل يمكن أن تحدث فارقاً، لأنه بحسب القانون يتعين أن تقبل الأصوات التي تصل عبر البريد حتى 12 نوفمبر طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات.

بشكل مماثل، ستقوم نيفادا التي تشهد سباقاً حامياً، بفرز الأصوات التي ختمت بحلول يوم الانتخابات طالما أنها تصلها قبل 10 نوفمبر. ما يتسبب في حدوث تأخير أيضا هو بطاقات اقتراع مؤقتة أصدرت لناخبين إذا كان هناك ارتباك بشأن تسجيلهم ويجب التحقق من ذلك.

أصوات كثيرة بالبريد

مع القلق من انتشار وباء كوفيد-19، تلقت الولايات التي لم تكن معتادة على فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مجموعة كبيرة من تلك البطاقات التي أرسلها المواطنون الذين فضلوا تجنب مراكز التصويت. من بين 160 مليون أميركي صوتوا هذا العام، قام 65,2 مليونا بذلك عبر البريد وهو رقم قياسي، بحسب تقديرات “يو اس ايلكشن بروجيكت”.

في بنسلفانيا، يشكل الجمهوريون أغلبية في مجلس الولاية. ورفضوا اقتراحاً بالسماح ببدء فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات خلافاً لولايات أخرى. والوضع معقد أيضاً في بعض المقاطعات مثل تشاتام في ولاية جورجيا حيث المنافسة محتدمة جداً بين بايدن وترامب: يفترض أن تشرف سلطتان مختلفتان على عملية فرز الأصوات.

طعون قضائية

ندد فريق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بهذا التأخير وطالب بوقف الفرز في بعض الولايات التي كان يبدو فيها جو بايدن متقدما خصوصا في بنسلفانيا حيث لجأ الحزب الجمهوري إلى المحكمة العليا. يحاول الجمهوريون منذ أشهر منع ولاية بنسلفانيا من احتساب، كما كان مقرراً أساساً، بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد قبل يوم الانتخابات لكن وصلت بحلول الجمعة.

في ولاية ويسكونسن، حيث تم إعلان فوز جو بايدن الأربعاء ، قضت المحكمة العليا بأن البطاقات التي تصل فقط قبل 3 نوفمبر ستحتسب. أخيراً، تسمح غالبية الولايات للأحزاب بمراقبة النتائج لكن بعض الخلافات أيضا في هذا المجال تسبب تأخيراً في العملية. في فيلادلفيا خصوصاً، طالب أنصار دونالد ترامب بالتمكن من الاقتراب أكثر من الحد المسموح به البالغ 4,5 أمتار بسبب المخاطر المرتبطة بانتشار وباء “كوفيد-19”.

ستؤجل منظمة التجارة العالمية اجتماعها الذي كان مقررا الاثنين بغية تعيين مدير عام جديد لها، مع تعطيل الولايات المتحدة عملها.

وقال رئيس لجنة الاختيار التي عينتها المنظمة لاختيار مدير عام جديد بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس “أدركت أنه لأسباب مختلفة من بينها الوضع الصحي والأحداث الراهنة، لن يتمكن الوفود من اتخاذ قرار رسمي في 9 نوفمبر” وأضاف “لذلك أرجأت هذا الاجتماع حتى إشعار آخر، وخلال هذه الفترة، سأستمر في التشاور مع الوفود”.

وكان ثمانية مرشحين، خمسة رجال وثلاث سيدات، يتنافسون على تولي رئاسة منظمة التجارة العالمية وهي مؤسسة تمر بأزمة وتعرضت لهجمات من واشنطن في خضم الركود الاقتصادي العالمي.

وفي نهاية عملية الاختيار التي استمرت ستة أشهر، أعلنت اللجنة المسؤولة عن خلافة البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر قبل عام من انتهاء ولايته لأسباب عائلية، في 28 اكتوبر، أن المرشح الأفضل هي النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويالا التي تطلق على نفسها اسم الدكتورة نغوزي.

لكن الولايات المتحدة أعاقت وصولها ودعمت منافستها الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي أول امرأة تشغل منصب وزيرة التجارة في بلدها.

وأغرق هذا القرار منظمة التجارة العالمية بحالة انعدام يقين أكبر، فيما لا تزال المنظمة التي تواجه أزمة وتُتخذ القرارات فيها عادة بالتوافق، محرومة من مدير عام منذ استقالة البرازيلي روبيرتو أزيفيدو لأسباب عائلية في أواخر أغسطس.

وبعد أن عرقل الرفض الأميركي للمرشحة النيجيرية عملية اختيار رئيس للمنظمة، قرر الأعضاء عقد اجتماع في التاسع من نوفمبر في جنيف، بعد الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر، لاتخاذ قرار وفي حال لم يحصل توافق، يمكن إجراء تصويت لكن المنظمة لم تلجأ إلى هذا الخيار من قبل.

عبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن مساء الجمعة عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة أيام على الانتخابات، لكن بدون أن يعلن النصر داعياً الأميركيين إلى “التلاقي” فيما حذر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أي إعلان “غير شرعي” بالفوز.

ورغم أن النائب السابق للرئيس باراك أوباما يبدو على وشك الفوز في السباق إلى البيت الأبيض إلا إن أي وسيلة أعلام أميركية لم تعلن بعد هوية الفائز. وبعد يوم من الترقب في معقله في ويلمنغتون في ديلاوير، أدلى بايدن بكلمة مقتضبة.

وقال فيما وقفت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس إلى جانبه: إن “الوقت حان للتلاقي”، مضيفاً “علينا أن نتغلّب على الغضب”.

وقال بايدن: “أعزّائي الأميركيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات”، معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وسلّط بايدن “77 عامًا” الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين.

وشدّد نائب الرئيس الأميركي السابق على أنّه سيفوز في هاتين الولايتين، قائلاً “نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا”.

من جهته، لم يتحدث ترامب خلال نهار الجمعة علنا لكنه اعتبر في تغريدة أن جو بايدن يجب ألا يعلن الفوز “بشكل غير شرعي”. وكتب “يمكنني أنا أيضاً أن أعلن ذلك، الإجراءات القانونية بدأت للتو!”.

ويحرز بايدن “77 عاما” حاليا تقدما في بنسلفانيا، الولاية الأساسية التي تعد 20 من كبار الناخبين التي يمكن أن تمنحه النصر.

ويتقدم بايدن في هذه الولاية بفارق 29 ألف صوت لكن لم تعلن أي محطة أميركية فوزه في تلك الولاية، وإذا فاز في تلك الولاية الصناعية فسيصبح الرئيس الأميركي ال46 بغض النظر عما يحصل في عمليات الفرز الأخرى.

إعادة فرز في جورجيا

في الصباح أدى فرز الأصوات في جورجيا التي لم يفز بها أي ديموقراطي منذ 1992، إلى قلب النتيجة لصالح بايدن لكن الهامش يبقى “ضيقاً كثيراً” إلى حد انه سيحصل فرز جديد للأصوات. وعداد أصوات كبار الناخبين بقي عالقا بالتالي على 253 أو 264 لبايدن بحسب وسائل الإعلام التي سواء منحته أريزونا أم لا، و214 لترامب.

في أريزونا، استفاد ترامب من تمديد فترة فرز الأصوات،  حيث اقترب فيها مساء الجمعة من بايدن مهدداً بتكبيده خسارة 11 من أصوات كبار الناخبين التي كانت منحته إياها وكالة “أي بي” وشبكة فوكس نيوز اعتبارا من الليلة الانتخابية على أساس نتائج جزئية.

وجدّد الرئيس الأميركي الاتّهامات بحصول عمليّات تزوير، وقال أمام صحافيين في البيت الأبيض “إذا أُحصيت الأصوات القانونية أفوز بسهولة. إذا أحصيت الأصوات غير القانونيّة، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا”.

وقال السناتور تيد كروز عبر “فوكس نيوز”، “يمكنني أن أقول لكم إنّ الرئيس غاضب، أنا كذلك، والناخبون أيضاً على ما أعتقد”.

وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب.

وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن.

ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

أعلن الرئيس البرتغالي الجمعة فرض حالة الطوارئ الصحية اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتسنى للحكومة اتخاذ قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مارسيلو ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة إنه وقّع مرسوما يتعلق بـ”حالة طوارئ صحية ثانية” تمتد أسبوعين على الأقل، بعد عودة الإصابات بالفيروس الى الارتفاع.

وأضاف أن حالة الطوارئ ستكون “محدودة جدا ووقائية” لكنها “تمهد الطريق لتدابير جديدة على غرار تقييد التجول في أوقات وأيام محددة في البلديات التي تشهد مخاطر عالية”.

وتعقد الحكومة السبت جلسة استثنائية لتحديد التدابير الجديدة ويمكن أن تشمل الاجراءات حظر التجول الليلي، على غرار دول أوروبية أخرى، وقياس درجة حرارة الناس في أماكن معيّنة.

وكانت السلطات البرتغالية أعلنت حال الطوارئ لستة أسابيع خلال الموجة الوبائية الأولى في الربيع ويعيش حاليا 7,1 مليون شخص في ظل قيود جديدة، وقد طُلب منهم التزام بيوتهم والعمل عن بعد إن أمكن.

وعلى عكس الإغلاق الذي أُقرّ في الربيع، بقيت المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة هذه المرة، شرط أن تُغلق في وقت مبكر وسجلت البرتغال منذ ظهور كورونا نحو 167 ألف إصابة وأكثر من 2700 وفاة.

أقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، بحسب مرسوم رئاسي نشر السبت فيما تسجل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية.

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب، وكان أويصال قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان حول خفض معدلات الفائدة، إذ يعارض إردوغان الفوائد المرتفعة، وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار. وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة. وخسرت العملة التركية قرابة 30 بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية. وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25 بالمئة.وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر.

مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة لمدة عام آخر إطار العقوبات ضد تركيا الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.

ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكانت أنقرة قد أمرت سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التي تطالب بها قبرص واليونان، حيث يحث البلدان على فرض مزيد من العقوبات. وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 نوفمبر 2021.

وتمدد الخطوة بذلك قراراً أصدره الاتحاد في أكتوبر 2019 تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في فبراير من هذا العام.

أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق ما أطلقت عليها “المساجد المتطرفة”، بعد أربعة أيام من الهجوم الذي نفذه أحد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة مزدحمة بالعاصمة فيينا، بحسب ما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية.

وأعلنت الحكومة أنها ستقدم مزيداً من التفاصيل في مؤتمر صحافي يعقد لاحقاً اليوم الجمعة لوزيرة العبادة والاندماج سوزان راب، ووزير الداخلية كارل نيهامر.

وأكدت “الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا” (أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجداً في هذا البلد)، في بيان أنها أغلقت مكاناً للعبادة “مخالفاً للعقيدة”. وقال رئيسها أوميت فورال: “الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا”.

وبعد الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في وسط العاصمة، أكد المستشار المحافظ سيباستيان كورتس عزمه على محاربة “الإسلام السياسي”، معتبراً أنه “عقيدة” تشكل “خطراً” على ” النموذج الأوروبي للحياة”. وقامت الشرطة باعتقال 16 رجلاً، بعضهم معروفون من قبل القضاء، بسبب مخالفات طابعها إرهابي.

وقالت المتحدثة باسم النيابة نينا بوسيك لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة، إنه تم الإفراج عن ستة من هؤلاء المشتبه بهم بسبب تعذر صحة إثبات الشكوك المتعلقة بهم.

ومن جهته أعلن قائد الشرطة في فيينا اليوم الجمعة أنه تم توقيف رئيس مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية وكشف وجود ثغرات في مراقبة منفذ الهجوم. وقال غيرهارد بورستل للصحافيين إن المسؤول إيريك زويتلر “طلب مني أن أوقفه عن العمل لأنه لا يريد أن يكون عقبة في التحقيق”.